منصّة متاجر البارجيل ‹ سياسة الاسترداد والإلغاء
سياسة الاسترداد والإلغاء
المادة 1: مقدمة
تنظم هذه السياسة الأحكام المتعلقة بإلغاء الاشتراكات واسترداد الرسوم الخاصة بمنصة متاجر البارجيل.
وتعد هذه السياسة جزءاً لا يتجزأ من الشروط والأحكام الخاصة بالمنصة.
⸻
المادة 2: رسوم الاشتراك
تدفع رسوم الاشتراك السنوي مقدماً وفق الفئة التي يختارها التاجر.
ولا يتم تفعيل المتجر أو أي خدمة إضافية إلا بعد استلام كامل الرسوم المستحقة.
⸻
المادة 3: عدم استرداد الرسوم بعد التفعيل
بعد تفعيل المتجر أو أي خدمة مرتبطة بالاشتراك، تصبح جميع الرسوم المدفوعة غير قابلة للاسترداد كلياً أو جزئياً.
ويوافق التاجر على ذلك عند إتمام عملية الاشتراك أو طلب الخدمة.
⸻
المادة 4: الإلغاء من قبل التاجر
يجوز للتاجر طلب إلغاء اشتراكه في أي وقت من خلال الوسائل المعتمدة لدى البارجيل.
ولا يترتب على الإلغاء:
* استرداد الرسوم المدفوعة.
* استرداد جزء من مدة الاشتراك.
* أي تعويض مالي من البارجيل.
ويجوز للبارجيل إيقاف المتجر أو إبقاؤه فعالاً حتى نهاية مدة الاشتراك وفقاً لسياساتها التشغيلية.
⸻
المادة 5: الإلغاء بسبب المخالفة
يجوز للبارجيل تعليق أو إلغاء أي اشتراك أو متجر أو خدمة إذا خالف التاجر:
* الشروط والأحكام.
* سياسة الاستخدام المقبول.
* القوانين والأنظمة المعمول بها.
* أي متطلبات تنظيمية أو أمنية أو قانونية.
وفي هذه الحالة لا يحق للتاجر المطالبة بأي استرداد للرسوم أو أي تعويض.
⸻
المادة 6: الترقية بين الفئات
يجوز للتاجر الانتقال إلى فئة أعلى أو أقل وفق السياسات المعتمدة لدى البارجيل.
وتطبق رسوم الترقية أو التغيير وفق الشروط والأحكام السارية وقت الطلب.
ولا يحق للتاجر المطالبة باسترداد أي مبالغ عند الانتقال إلى فئة أقل سعراً.
⸻
المادة 7: الخدمات الإضافية
إذا طلب التاجر خدمات إضافية مستقلة عن الاشتراك الأساسي، فإن الرسوم الخاصة بها تصبح غير قابلة للاسترداد بعد تنفيذ الخدمة أو البدء في تنفيذها.
⸻
المادة 8: الأعطال الفنية والصيانة
تبذل البارجيل جهداً معقولاً للحفاظ على استمرارية الخدمة.
ومع ذلك لا تمنح الأعطال الفنية المؤقتة أو أعمال الصيانة أو التحديثات أو الانقطاعات الخارجة عن الإرادة المعقولة للبارجيل أي حق في:
* استرداد الرسوم.
* التعويض المالي.
* تمديد مدة الاشتراك.
ما لم تقرر البارجيل خلاف ذلك وفق تقديرها الخاص.
⸻
المادة 9: الرسوم البنكية ورسوم الجهات الخارجية
يتحمل التاجر جميع الرسوم المرتبطة بعمليات الدفع والتحويل، بما في ذلك:
* الرسوم البنكية.
* رسوم التحويل المحلي أو الدولي.
* رسوم بوابات الدفع.
* أي رسوم تفرضها جهات خارجية.
ولا تتحمل البارجيل أي مسؤولية عن تلك الرسوم.
⸻
المادة 10: الضرائب والرسوم الحكومية
تطبق ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أو رسوم حكومية أخرى متى كانت واجبة قانوناً.
ويتحمل التاجر سدادها وفق الأنظمة المعمول بها.
⸻
المادة 11: القوة القاهرة
لا تتحمل البارجيل أي مسؤولية عن عدم تنفيذ أو تأخر تنفيذ أي التزام نتيجة ظروف خارجة عن سيطرتها المعقولة، ولا يترتب على ذلك أي حق في استرداد الرسوم أو المطالبة بالتعويض.
⸻
المادة 12: التعديلات
يجوز للبارجيل تعديل هذه السياسة في أي وقت.
ويتم نشر النسخة المحدثة على المنصة.
ويعد استمرار استخدام المنصة بعد نشر التعديلات موافقة عليها.
⸻
المادة 13: القانون الحاكم والاختصاص القضائي
تخضع هذه السياسة لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتختص محاكم دبي وحدها دون غيرها بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بها.
⸻
المادة 14: الموافقة
باستخدام منصة متاجر البارجيل أو التسجيل فيها أو طلب أي خدمة من خلالها، يقر المستخدم بأنه قرأ هذه السياسة وفهمها ووافق على الالتزام بها.